أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء عن البدء بتطبيق نظام جديد في احتساب رسوم توصيل الكهرباء يعتمد على الشرائح، مما سيؤدي إلى تحقيق خفض نسبي في تلك الرسوم، لا سيما بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أصحاب المزارع وفئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى، دون التأثير على رسوم التوصيل المعتمدة لفئة سكن مواطن.

وقال المدير العام محمد محمد صالح، إن مجلس الوزراء الموقر اعتمد مؤخراً هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتهدف إلى جعله أكثر تنافسية مع إتاحة الخدمات للجميع، وتعتمد المبادرة على احتساب رسوم توصيل الكهرباء بناءً على قيمة الحِمل المطلوب توصيله، وليس بناءً على تصنيف المتعامل والمعمول به حالياً، لافتاً إلى أن النظام الجديد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول شهر نوفمبر الجاري، ويسري على الطلبات الجديدة المقدمة بعد هذا التاريخ.

وأكد مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء إلى أنه وعلى الرغم من اتسام شرائح الرسوم في ظل النظام الجديد بالارتفاع التدريجي كلما ارتفعت قيمة الحمل المطلوب، إلا أن أغلب طالبي التوصيل في فئة سكن المواطن لن يتأثرون بهذا الارتفاع التدريجي، حيث تشير الدراسات التي أجرتها الاتحاد للماء والكهرباء، أن متوسط الحمل المطلوب لهذا النوع من المساكن لا يتعدى 120 ك.ف.أ في أغلب الحالات، في حين أن معظم التوصيلات التي تتم عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان لا يتجاوز متوسط الأحمال المطلوب لها 100 ك.ف.أ، بمعنى أن الشريحة التي ستطبق على هذه الفئة هي الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 300 درهم لكل ك.ف.أ، وهو نفس السعر الذي كان مطبقاً على سكن المواطن في ظل النظام السابق، لافتاً إلى استمرار حزم التسهيلات التي يتم توفيرها للمواطنين في هذا المجال، ومن بينها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 24 شهراً وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.

وأشار صالح إلى أن هذا النظام الجديد يهدف بصفة عامة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع التجاري والصناعي من خلال تقليل أعباء التكاليف الرأسمالية، فضلاً عن دعم الاستقرار المجتمعي من خلال تخفيض التكاليف على فئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى ، لافتاً إلى استمرار العمل بالمبادرات التي كانت قد أطلقتها الاتحاد للماء والكهرباء في وقت سابق، وعلى رأسها مبادرة دعم القطاع الصناعي التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وبنسب تتراوح بين 10 إلى 22% للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة والاستعاضة عنها برسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع. كذلك مبادرة دعم القطاع الاستثماري والسياحي والتي تهدف إلى دعم المجتمع من خلال تسهيل توصيل الخدمات للمجمعات السكنية ضمن المشروعات الاستثمارية وحركة التجارة في مراكز التسوق، وشملت مطوري المجمعات السكنية والمستثمرين في قطاع الفندقة ومراكز التسوق، ومن خلالها يتم سداد 15 إلى 20% فقط من رسوم توصيل الكهرباء، واستبدال بقية الرسوم برسم استخدام بسيط للشبكة يضاف على فاتورة الاستهلاك الشهرية.