ورغم أننا نعيش على كوكب يُلقّب بالأزرق، إلا أن أقل من 1% من مياهه تعتبر عذبة وصالحة للشرب. وبالتالي، قد تشكل ندرة المياه تأثيراً مضاعفاً ينعكس بشكلٍ كبير على صحتنا ورفاهيتنا وحراكنا الاجتماعي.

ونحن في دولة الإمارات، حيث نمتلك موارد محدودة من المياه العذبة، ندرك تماماً التحديات التي تقف في وجه تلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب لتعدادنا السكاني المتزايد. وقد طوّرت الدولة بنية تحتية رئيسية لتحلية المياه وتعتبر واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، لكننا ندرك أن هذه العملية- ورغم فعاليتها- تتطلب أيضاً الكثير من الطاقة.

وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، "مبادرة محمد بن زايد للماء" الشهر المنصرم بهدف تعزيز الوعي بقضية ندرة المياه وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي لمعالجة هذه المشكلة.

وتستند المبادرة الجديدة إلى ورقة النقاش التي نشرتها دولة الإمارات في سبتمبر بعنوان "ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، والتي تهدف إلى إيجاد حلول محتملة لمعالجة الأزمة المائية المستمرة.

تلعب الشركات الخدمية دوراً محورياً في دعم تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تسهم في نهاية المطاف ببلوغ الهدف الطموح المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وكشركة خدمية تقدم خدمات متكاملة بمجال المياه، تُكثّف الاتحاد للماء والكهرباء جهودها لدعم تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك على سبيل المثال، الاستثمار بمجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التي تتطلب طاقة أقل بكثير من محطات تحلية المياه الحرارية التقليدية. وقد افتتحنا مؤخراً محطة "نقاء" في أم القيوين، التي تُعد واحدة من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في العالم.

وتتفرد الاتحاد للماء والكهرباء اليوم بكونها الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي تنتج المياه المُحلّاة بالاعتماد كلياً على تقنية التناضح العكسي.

كما وضعنا أيضاً خطة طموحة للحد من المياه التي لا تدر عائداً، أي فاقد المياه قبل وصولها إلى العميل؛ حيث نطمح إلى الحد من الخسائر المائية غير الضرورية عبر مجموعة من برامج إعادة التأهيل لشبكاتنا، واعتماد أجهزة القياس الذكية والحلول التكنولوجية المتقدمة للكشف عن التسربات ومعالجتها. 

وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، الذي سيجعل العمليات متمركزة في ستة مواقع، مما سيسهم في تعزيز كفاءة المراقبة والتحكم بإمدادات الماء، وتحسين مستويات استهلاك الكهرباء في عملية الضخ، فضلاً عن زيادة القدرة على اكتشاف التسربات.

وتهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إلى ضمان توافر إمدادات آمنة من المياه في الظروف العادية وفي حالات الطوارئ وحالات الطوارئ القصوى. وتحرص الاستراتيجية على ضمان الجاهزية التامة لتلبية الاحتياجات المائية للدولة وضمان أمنها المائي على الدوام بطريقة مستدامة مع أدنى حد من التأثير على الاقتصاد.

وتزيد القدرة التخزينية الحالية للشركة عن 600 مليون جالون مياه يومياً موزعة على المناطق التابعة لنا- وأهمها مركز توزيع المياه في منطقة الخريجة الذي تم افتتاحه مؤخراً في رأس الخيمة، والذي يضمن الأمن المائي في حالات الطلب العادي والطارئ.

وبينما تبرز أهمية ضمان امتلاك نهج يواكب المتغيرات المستقبلية، علينا أن نحرص على مشاركة الجميع في هذه الرحلة.

وقد ركّز مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي على ضرورة تضافر الجهود للتغلب على تداعيات أزمة المناخ العالمية. ويعني ذلك بالنسبة لقطاعنا اتباع نهج حاسم ومشترك يقوم على تفعيل دور جميع العملاء وأصحاب المصلحة والشركاء والموظفين لضمان النجاح.

وتتطلب مشاريعنا التوسعية والإنتاجية نهجاً منسقاً للغاية فيما يخص بناء وتشغيل البنية التحتية للتخزين والنقل نظراً لحجمها الكبير. ونحن نعتمد على شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات الذين يمدوننا بدعم حيوي لتعزيز كفاءة واستدامة شبكاتنا.

ونحن نعي جيداً ضرورة الاستثمار في الابتكار وإبرام شراكات رفيعة المستوى لتحقيق أهدافنا، فيما ينبغي ألّا ننسى أهمية تغيير السلوكيات الاجتماعية في مساعدتنا على الحد من استهلاك الماء.

وكذلك أهمية تزويد المستهلكين بالأدوات اللازمة لإدارة وإدراك ماهية احتياجاتهم المائية بشكلٍ أفضل لتمكينهم من ترشيد الاستهلاك. وقد أثبتت برامجنا للحفاظ على المياه فعاليتها في الحد من الاستهلاك، بما في ذلك تركيب أجهزة الحد من استهلاك المياه في المدارس والمساجد وغيرها من المرافق الحكومية الرئيسية.

وتؤكد النتائج التي خرج بها مؤتمر الأطراف COP28 على نجاعة الرؤية المشتركة والعمل الجماعي في تحقيق التقدم. حيث تتجلى قوة التعاون في الإنجازات التي حققناها حتى اليوم، رغم أن الرحلة أمامنا ما زالت طويلة. ونحن واثقون بأن تحويل أنظمتنا وعملياتنا سيجعل منا نموذجاً يحتذي به الآخرون في مجال معالجة تحدي ندرة المياه.

ويشكل يوم المياه العالمي فرصةً لحفز التعاون عبر مختلف المجتمعات والقطاعات والمناطق والدول، لتبادل أفضل الممارسات والمعارف، وتقديم تعهدات مشتركة، وإقامة مشاريع تعاونية، وبذل كل ما يمكن للحفاظ على كوكبنا وضمان حياة رغيدة لجميع سكانه.