أعلنت بلدية رأس الخيمة والاتحاد للماء والكهرباء عن إطلاق الشراكة الاستراتيجية للتكامل الرقمي في خدمات عقود الإيجار، في خطوة نوعية تدعم مستهدفات التحول الرقمي في الإمارة. شهد حفل الإطلاق سعادة منذر بن شكر، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وتهدف الشراكة إلى تحقيق تكامل إلكتروني مباشر بين أنظمة تصديق عقود الإيجار في البلدية وأنظمة الاتحاد للماء والكهرباء، بما يسمح بتبادل البيانات بشكل آني وآمن، ويضمن دقة المعلومات، وتسريع إجراءات تفعيل خدمات الكهرباء والمياه فور اعتماد العقد، الأمر الذي يسهم في تقليل زمن المعاملة وتحسين تجربة المتعامل.
كما تتضمن الشراكة آلية لتبسيط عملية تحصيل رسوم تصديق عقد الإيجار عبر الفاتورة الشهرية لخدمات الكهرباء والماء، بما يسمح بتوزيع مبلغ السداد على 12 شهرًا، ويعزز سلاسة الرحلة، ويقلص عدد المعاملات والخطوات.
وأكد سعادة منذر بن شكر أن هذه الشراكة تمثل محطة متقدمة في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن البلدية تنتهج رؤية استراتيجية ترتكز على أتمتة العمليات، وتكامل قواعد البيانات، وإعادة هندسة الإجراءات بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح سعادته أن خدمة تصديق عقود الإيجار شهدت برنامج تطوير متكامل نقلها من إطار إجرائي تقليدي إلى منظومة رقمية متقدمة تعتمد على التدقيق الآلي، والتوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية، وتقليل المستندات، وصولاً إلى مرحلة التكامل المؤسسي مع الجهات الشريكة.
من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: "تمثل هذه الشراكة نموذجًا عمليًا للتكامل الحكومي الذي يختصر رحلة المتعامل ويعزز تبادل البيانات بين الجهات بصورة آمنة وفعالة، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمة ودقة الإجراءات".
وأعرب آل علي عن اعتزازه بتعاون الاتحاد للماء والكهرباء مع دائرة بلدية رأس الخيمة بهدف توفير رحلة أكثر سلاسة للمتعامل، تقوم على تبسيط آليات التحصيل والربط الرقمي للخدمات، بما يواكب توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة نحو تصفير البيروقراطية وترسيخ نموذج خدمي أكثر كفاءة وتميزًا.
ويأتي إطلاق هذه الشراكة ضمن جهود بلدية رأس الخيمة لتوسيع نطاق التكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية، وترسيخ نموذج الحكومة الرقمية المتكاملة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرتقي بجودة الحياة فيها.