أكَّد المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، أن إجمالي عدد محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية على مستوى جميع المناطق التي تخدمها الشركة، يبلغ نحو 160 محطة، بالإضافة إلى نحو 20 ألف محطة توزيع جُهد مُنخفض، حتى نهاية العام الماضي.

وقال إن جهود الشركة في تطويرِ البنيَّة التحتيَّة لقطاعِ الطَّاقة الكهربائيَّة ومرافقها المُختلفة، تنطلق من حرصها المُستمر على رفعِ كفاءة استخدام الطَّاقة، وتوجيه مواردها التوجيه الأمثل والمُستدام، من خلالِ عدد من المحاورِ الأساسيَّة، التي تتضمن المُواءمة المُستمرة لبرامجِ وخُطط العمل، من أجلِ مُواكبة التوجُهات والاستراتيجيَّات الوطنيَّة ذات العلاقة بالقطاع، وفي مُقدمتها استراتيجيَّة الإمارات للطاقة 2050 بنُسختها المُحدثَّة ومُستهدفات المُبادرة الاستراتيجيَّة للحيادِ المناخي.

وأوضح آل على، أن استراتيجية الشركة ترتكز على تطبيقِ أحدث التقنيات، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاع، مع التقيُّد بمعاييرِ حماية البيئة الذي يُمثل بُعدًا أساسياً في جهودِ التنمية بالدولة، وأولويَّة استراتيجيَّة للقيادةِ الرَّشيدة، لافتًا إلى أن الشركة عملت خلال المرحلة السابقة على عددٍ من المشاريعِ التطويريَّة، كان من بينها مجموعة من محطاتِ النقل والتوزيع الرئيسيَّة والفرعيَّة، والتي تم تنفيذها بناء على مُعدلات النُمو السنوي في بعضِ المناطق، أو دعمًا لمناطقِ سكنيَّة أو مشاريع تنمويَّة جديدة، لافتًا إلى أن الشركة تُخطط لتنفيذِ حزمة من المشاريعِ الجديدة خلال المرحلة المُقبلة، دعمًا للبنيةِ التحتية للقطاع في معظم المناطق الشمالية، بما فيها محطات النقل والتوزيع، وأعمال الربط الكهربائي.

وتطرق آل علي إلى قطاعِ المياه، حيثُ أشار إلى أن الشركة تُنفِّذ حالياً عددًا من مشاريعِ الإحلال للشبكةِ باستخدامِ مواد ذات كفاءة أعلى، كما تعمل على إتمامِ الدراسات الفنيَّة ذات العلاقة بهذا المجال، حيثُ من المُقررِ أن يتم تطبيق برامج الإحلال الكُفء في مناطقٍ أخرى، إلى جانب مُتابعة تنفيذ مجموعة من مشاريعِ تمديد خُطوط النقل والتوزيع الجديدة.

وقال، إن الشركة تعمل على تطويرِ أنظمة الكشف عن التسرُّبات في شبكةِ المياه من خلالِ أنظمة مُتطورة، بما يُسهم في تقليل الفاقد الفني إلى حدٍ بعيد، إلى جانب رفع كفاءة الشبكة وضمان استدامة وموثُوقيَّة الخدمة.