نظمَّت وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، في العاصمة أبوظبي، والذي يكتسب أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، كونها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعدد من قادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي في كلمة افتتاحية: "ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"COP28"، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات."
وأضاف معاليه: "يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة بإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيرًا إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبرًا عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى".
وقال المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.
وثَمَّن آل علي، مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، وآخرها تنظيم مُنتدى الإمارات للطاقة بنسختهِ الثانية، كما أثنى على دور الشركاء والأطراف في المنتدى، مُؤكدًا أنه، وبما يوفره من معلوماتٍ وبيانات، أو يطرحه من فرصٍ للتعاون المشترك والاستثمار الأخضر في القطاع، إنما يُتمِّم أركان الصورة التي ستظهر بها الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، وتُوجه خطابها ورسالتها إلى العالم من خلالها.
وجرى خلال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، إصدار تقرير "حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023" والذي يعد مرجعًا وطنيًا لإبراز النجاحات في مجال الطاقة والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.
كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تم الإعلان عنها سابقًا في يوليو 2023، ويمكن الوصول إليها الآن من خلال موقع الوزارة www.moei.gov.ae، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجًا وموردًا رائدًا للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050. وتشتمل أيضًا على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، وبناء سلسلة توريد قوية، وإنشاء بنية تحتية متكاملة. وتم تطوير الإستراتيجية بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «جي إتش دي» ومقرها أستراليا ومركز الأبحاث فراوتهوفر سينس ومقره ألمانيا.
وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تعد الإمارات عضوًا فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تليها حكومة رأس الخيمة وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%..
وعلى هامش المنتدى، أبرمت الوزارة عددًا من مذكرات التفاهم مع كلٍ من ويز أبوظبي للطيران، بهدف نشر وترويج رسائل في مجال الترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية واللولو هايبر ماركت بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الإمارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.
وإلى ذلك، تضمن المنتدى ثلاث حلقات نقاش – تنفيذية، وفنية، وأخرى يقودها الشباب للوقوف على أفكارهم بوصفهم شريكًا مستهدفًا في تشكيل مستقبل مشهد الطاقة في الإمارات.