ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها "الاتحاد للماء والكهرباء" خلال المرحلة الراهنة، وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات، أتمَّت الشركة اتفاقية تعاون جديدة مع بلدية رأس الخيمة، تُحدد إطارًا عامًا يتم من خلاله تقديم حوافز مُجزية للمواطنين، نظير جُهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل.

وقَّعَ الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة، سعادة منذر محمد بن شكر، المدير العام، في حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة، يتم إطلاق "خدمة منزلي لاستشارات الطاقة"، وتمثل مُبادرة مُشتركة بين الطرفين، تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات، والإسهام في جُهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. 

وأوضحَ آل علي أن الاشتراك في الخدمة مُتاح لجميع متعاملي "الاتحاد للماء والكهرباء" من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها، وأهمها إتمام "تقرير تقييم الطاقة المُعتمد" من البلدية، وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المُستفيدة من علاوة التضخُّم.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، التزام الشركة بتكريسِ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، لافتًا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع بلدية رأس الخيمة، والتي تُجسِّدها "خدمة منزلي لاستشارات الطاقة"، نعمل على توفير البيئة المُشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام، وندعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية.

من جانبه، قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: "من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة، نُشجع المواطنين المُقيمين في رأس الخيمة، على القيامِ بدورٍ فاعل في بناء مستقبل مُستدام. وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، نُحفِّز المواطنين القاطنين بالإمارة على توفير الكهرباء، من خلال عوائد مالية مُجزية، وندعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مستقبل أكثر استدامة".

يُذكر أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال القنوات الإلكترونية، حيث سيقوم بعدها فريق مختص تابع لبلدية رأس الخيمة، بعمل تقييم مجاني لأنظمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنزل، ومن ثَمَّ تقديم تقرير يحتوي على توصيات مُحددة للتوجيه وتعديل النمط المُتَّبع في الاستهلاك، يتم بعدها وبناءً على نتائج هذا التقرير، إتمام عملية تسجيل المتعامل في المبادرة، على مدى زمني يبلغ ثلاث سنوات.

وتُحسب المكافآت على أساس نقاط مُضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية، مقابل المبالغ المُخفَّضة من قيمة استهلاك الكهرباء مُقارنة بسنة الأساس (درهم واحد تخفيض مقابل كل درهم يتم توفيره)، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة. وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس.