أكَّــد سعادة المُهندس شريف العُلماء، وكيل وزارة الطَّاقـــة والبنيَّة التحتيَّة لشؤونِ الطاقــــة والبتـــــرول، أن الوزارة تستهدف عمل تطويـــر شامل للبنيَّةِ التحتيَّة للمركبـــاتِ الكهربائيـــة، بالشراكـةِ والتعاون مع عدد من شُركائــــها الاستراتيجييـن، يأتي في مقدمتهم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لافتًا إلى أنه من خلال هذا التعاون، سيتم إنشاء وتركيب ما لا يقل عن 10 آلاف محطة شحن بحلول العام 2030، إلى جانبِ تنفيذ مجموعة من الخدماتِ الأساسيَّة والداعمة، تشمل مِنصَّة وتطبيقًا رقميًا، الأمر الذي يُسهم في توفيرِ شبكة وطنية مُتكاملة في هذا القطاع، تدعم الانتقال السلس إلى منظومةِ النقل المُستدام.

وقال في تصريحٍ منشور عبر وكالة أنباء الإمارات أمس الاثنين، أنه من المزمعِ أن تُطلق الوزارة خلال عام 2025، استراتيجيَّة وطنيَّة عامَّة للهيدروجين، تشتمل على 10 محاور استراتيجية، وستتسق تلك السياسة مع مبادئ سياسة الهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، بصفتهِ السُلطة العُليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤونِ المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعيَّة في إمارةِ أبوظبي.

يُذكر أن سياسة أبوظبي العامة للهيدروجين مُنخفض الكربون، تتضمن وضع تعريف لهيكلِ قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين مُنخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعَيّ الكهرباء والغاز الطبيعي، وتوفير المرونة اللازمة للجهاتِ المعنيَّة في القطاعاتِ ذات الصلة، بالإضافة الى وضعِ معايير تقنيَّة للسلامةِ وحماية المُستهلك.

تشتملُ تلك السياسة أيضًا على وضعِ هيكل مُمنهج لصناعةِ الهيدروجين مُنخفض الكربون، والتركيز على إنشاءِ واحات للهيدروجين ومُجمَّعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية. وبناءً على تلك السياسة، ستُصبح هذه الواحات مركزًا للأنشطةِ المُتعلقة بالهيدروجين، وسيتم إدارتها من خلال منظومة مُتكاملة في إطارٍ حكومي واضح وشامل، يدعم إنتاج الهيدروجين مُنخفض الكربون والصناعات المُستدامة المرتبطة به.