وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، إن "الاتحاد للماء والكهرباء" تسعى باستمرار إلى تطوير عملياتها بما ينسجم مع رؤية القيادة، ويواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والتي أبرز معالمها في المرحلة التنموية الراهنة التركيز على مبادئ الاستدامة، الأمر الذي نُرسخ له حالياً واضعين بعين الاعتبار  كافة الأبعاد المُكونة لهذا المفهوم، بما فيها البعد التقني الذي يعبر عن استخدام تقنيات نظيفة تسهم في الحفاظ على الموارد والثروات، وتقلل من العبء البيئي.

4 محاور أساسية لتحقيق استدامة قطاع المياه

تعمل الاتحاد للماء والكهرباء على 4 محاور أساسية دعماً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية إمدادات المياه في مختلف الظروف. تتمثل المحاور المشار إليها في: وفرة الإنتاج، ورفع القدرة التخزينية، والحفاظ على نوعية المياه ومستوى جودتها، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا المورد الحيوي، مُمثلة في شبكة النقل والتوزيع.

وفي التفاصيل قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين سعة 150 مليون جالون يومياً، تعد أبرز المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة تعلقاً بمحور وفرة الإنتاج، مرجحاً أنها لن تكون الأخيرة، خاصةً في ظل نتائج بعض الدراسات التي أُجريت عن طريق بيوت خبرة متخصصة، والتي توقعت تضاعف احتياجات المناطق التي نقدم خدماتنا فيها من المياه بحلول العام 2036.

وفي هذا الصدد، أكد آل علي مساعي الشركة إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عند تنفيذ مشروعاتها طويلة المدى، انطلاقاً من أهمية هذا النوع من الشراكات في التغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات الواعدة، وتُمثل المحطة المذكورة أبرز صور هذه الشراكة بمبلغ استثماري يفوق الملياري درهم من خلال نموذج المنتج المستقل الذي تم تنفيذ المشروع من خلاله.

وقال آل علي إن رفع القدرة التخزينية للمياه يمثل بدوره محوراً هاماً في تحقيق استراتيجية الأمن المائي وتأمين استدامة القطاع، مؤكداً مساعي الشركة إلى دعم تلك القدرة من خلال سعة تخزينية لا تقل عن نصف المليار جالون، مع إطلاق المشاريع التي من شأنها رفع تلك القدرة تباعاً بالتوازي مع المشروعات الأخرى المتعلقة بالقطاع وارتفاع معدلات النمو السكاني.

وتطرق المهندس يوسف أحمد آل علي، إلى مركز تخزين وتوزيع الخريجة الذي تم إدخاله إلى الخدمة مؤخراً، ويمثل أضخم مشروعات الشركة لرفع القدرة التخزينية للمياه، لافتاً إلى أنه قد تم بالتزامن إنشاء عدد من مراكز التخزين والتوزيع الأخرى في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، إلى أن الشركة تعتمد في إنشاء خزاناتها على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مثل الخزانات الخرسانية سابقة الإجهاد "prestressed concrete tanks"، ونظام الشدائد المنزلقة "Slip Form"، مما يسهم في تخفيض متطلبات الصيانة وتمديد العمر الافتراضي للخزان. 

وقال إن الحفاظ على جودة المياه المنتجة والمخزنة والموزعة على الجمهور، لا يمثل محوراً رئيسياً في دور الشركة لتحقيق استراتيجية الأمن المائي وضمان استدامتها فحسب، بل إنه يمثل أيضاً محوراً مهماً لتحقيق الأمن الصحي على المستوى الوطني، مؤكداً أن "الاتحاد للماء والكهرباء" تطبق منظومة مُحكمة في هذا المجال.

وبخصوص محور تطوير البنية التحتية لمرافق المياه، أكد آل علي إنه لا يقل أهمية عن بقية المحاور المُشكِّلة لمنظومة استدامة القطاع، إذ إنه يتممها من جهة، ويعبر عن رسالة الاتحاد للماء والكهرباء  المُحققة لرؤيتها من جهة أخرى، وهي الرؤية التي تركز على تحقيق الريادة في تقديم الخدمة ودعم مفهوم الاستدامة بمختلف أبعاده.

وأضاف: "يرتكز تطوير هذا المحور على التوسع في شبكة المياه على مستوى جميع المناطق التي نخدمها بالتوازي مع النمو العمراني والسكاني في تلك المناطق، إلى جانب تنفيذ مشروع إحلال الشبكات القديمة بأخرى جديدة ذات كفاءة أعلى ومستوى اعتمادية أكبر، الأمر الذي يسهم بدوره في تخفيض الفاقد الفني في الشبكة إلى الحد الأدنى".

لا خلاف على أن الطاقة الكهربائية هي المحرك الأساسي في عجلة التنمية، والركن الأصيل في سبيل تحقيق الاستدامة المنشودة.  وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" إن جهود الشركة لدعم استدامة قطاع الطاقة الكهربائية، تركز على تطوير البنية التحتية للقطاع على امتداد المناطق التي تخدمها من أجل ضمان كفاءة الخدمة المنقولة من خلالها، مع الوضع في عين الاعتبار معدل النمو السنوي وما يرتبط به من ضرورة التوسع في الشبكة، إلى جانب دعم جهود التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين.

انطلاقاً من محور ترشيد الاستهلاك الذي يمثل أحد محاور البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والهادف إلى ترسيخ السلوكيات الرشيدة في المجتمع وتحويلها إلى ممارسات يومية معتادة، تُولي الاتحاد للماء والكهرباء مسألة ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الموارد والثروات اهتماماً خاصاً، وتربطها بمختلف خططها وبرامج عملها، لا سيما في ظل ارتباط هذا المحور بالاعتبارات البيئية التي لا يمكن تجاهلها عند تنفيذ خطط التنمية، والتي تمثل بعداً أساسياً من أبعاد التنمية المستدامة.

       على هذا الأساس، تحرص الشركة على تطبيق أحدث التقنيات وتوظيف آخر الابتكارات ذات العلاقة بهذا المجال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المحابس الإلكترومغناطيسية للتحكم في منسوب المياه داخل الخزانات ومنع هدرها، و تقنية استعادة الطاقة من خلال أجهزة (XP) ذات القدرة العالية، وتقنية (VFD) في أنظمة الضخ لأغراض الاستدامة وتوفير الاستهلاك.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الاتحاد للماء والكهرباء لا تكتفي بتوظيف أحدث التقنيات في هذا المجال فحسب، وإنما تحرص أيضاً على الجانب المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الترشيد في المجتمع، مثل مبادرتي "بيتك يهمنا" و"للخير نرشد" والذين تم تنفيذهما على مستوى جميع المناطق خلال السنوات القليلة الماضية.

       ولفت آل علي، إلى حرص الشركة على توظيف مختلف وسائل الاتصال في جهودها التوعوية، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة مثل المنصات الاجتماعية والإشعارات الرقمية، إلى جانب المحاضرات التوعوية والجلسات النقاشية وغيرها.

وتطرق الرئيس التنفيذي إلى مبادرات وبرامج أخرى ذات علاقة بمجال ترشيد الاستهلاك وجهود الحفاظ على البيئة، ومن بينها مشروع إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية، بما لها من دور في مراقبة وتوجيه معدلات الاستهلاك، ومشروع إنشاء محطات الشواحن الخضراء، والذي يسهم في توفير البنية التحتية الملائمة التي تسمح بانتشار المركبات الكهربائية وتشجيع الأفراد على اقتناءها، الأمر الذي ينسجم أيضاً مع توجهات الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتخفيض البصمة الكربونية.