أكد محمد محمد صالح، المدير العام، أن الاتحاد للماء والكهرباء قطعت شوطاً كبيراً في مشروع العدادات الذكية الجديد، حيث بلغت عدادات المياه الذكية التي تم تركيبها بالفعل حتى الآن 240 ألف عداد مياه، تم ربطها جميعاً بالنظام المحاسبي، وجار العمل على بقية مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المقرر، لافتاً إلى أن جميع التوصيلات الجديدة تتم بهذا النوع من العدادات، سواءً أكان ذلك بالنسبة إلى المياه أم الكهرباء.
وقال صالح إن العدادات الذكية تساهم في الحفاظ على المياه من الهدر من نواحٍ عدة، فبالنظر إلى الدقة المتناهية في مخرجات عملها، سيسهل اكتشاف الأخطاء، مثل التسريبات المحتملة ونقاط تمركزها، فضلاً عن اختصار الوقت وتحقيق مرونة أكبر في إجراء الإصلاحات، حيث سينخفض زمن الاستجابة لإصلاح العداد من فترة كانت قد تمتد إلى أشهر في بعض الحالات، إلى ما لا يتعدى 48 ساعة في ظل النظام الجديد، وهو ما سينعكس على زمن إنجاز الإصلاحات اللازمة في التسريبات والتمديدات إن وجدت.
وأكد أن المشروع سيحقق مزايا نوعية عدة، سواء على المستوى العملياتي الداخلي، أم على مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين، حيث سيتيح النظام الجديد قراءة معدلات الاستهلاك أولاً بأول، بدقة متناهية وعن بُعد، ففي حين تستغرق قراءة العداد التقليدي نحو 70 ثانية في المتوسط بدقة تبلغ 97%، يتم أخذ قراءة 7 عدادات ذكية في ثانية واحدة وبدقة تتخطى 99.9%.
وأوضح أن نظام العدادات الذكية الجديد من شأنه أن يساهم ومن خلال نتائج العمليات التحليلية على البيانات الضخمة التي سيوفرها، في وضع الخطط طويلة المدى، سواءً على مستوى الاحتياجات المستقبلية للمناطق أم نوعية الخدمة المقدمة وتفضيلات المستهلكين، كما سيتيح للمستهلك نفسه التعرف على نمطه الاستهلاكي ومراقبته، وبالتالي تقنينه وتوجيهه، وغيره من المزايا والإمكانيات ما سيتم تفعيله تباعاً مع التقدم في تنفيذ المشروع.
ولفت صالح إلى أن الاتحاد للماء والكهرباء تنفذ خطة متكاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه، ضمن دورها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، وتتنوع المشروعات المتعلقة بتلك الخطط ما بين مضاعفة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال عدد من محطات التحلية الحديثة على رأسها محطة أم القيوين الجديدة لتحلية المياه سعة 150 مليون جالون يومياً، فضلاً عن مشروعات رفع القدرة التخزينية وإنشاء مراكز التخزين والتوزيع، ومد الخطوط الجديدة إلى مختلف المناطق، مع الحفاظ المستمر على جودة المياه المنتجة والموزعة على المستهلكين.