أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن تزويد أصحاب المزارع بالكهرباء والماء يتم وفقاً لأسس اقتصادية، وتعتمد 'الاتحاد للكهرباء والماء' في تعرفتها على سياسات وموازنات حكومية وليست فردية.
وقال الوزير رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، بشأن زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين أصحاب المزارع، إن قرار رفع أسعار الكهرباء على المزارع ليس الهدف منه استغلال المستهلك وإنما له اعتبارات فنية واقتصادية.
وكان وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، قد قال أمام البرلمان في وقت سابق ، إن قرار زيادة أسعار كهرباء المزارع هو قرار صادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف باعتباره مسألة أمن وطني تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على دعم المياه مقابل إزالة الدعم عن الكهرباء، الأمر الذي يوفر المياه الصالحة للزراعة لأصحاب المزارع خدمةً لجودة منتجاتهم من جهة، وتقديم حلول مستدامة للأمن الغذائي في دولة الإمارات من جهة أخرى.