وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "يمثل القطاع الصناعي ركيزة رئيسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم اقتصادنا الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.."

من جانبه، قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية: "فخورون بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في إطلاق هذه المبادرة التي ستضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية. ".

ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في العام 2018. وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد. وبموجب التعرفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية. كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين  من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.

وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث (DRD’s). توفر هذه المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقف مركز البيانات الرئيسي للمؤسسة عن العمل.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المبادرة، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للماء والكهرباء": "يؤكد إطلاق هذه المبادرة اليوم التزامنا في شركة ’الاتحاد للماء والكهرباء‘ برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو. ولا شك أن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة ’الاتحاد للماء والكهرباء‘ ستعزز فهمنا لاحتياجات المتعاملين  بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة. وسنمضي في شركة ’الاتحاد للماء والكهرباء‘ في تعزيز موقعنا كركيزة للتقدم الاقتصادي في المناطق الشمالية من البلاد، من خلال شراكات قوية مع الجهات الحكومية، وتصميم خدماتنا وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني. ممهدين بذلك الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة".