أكد م. يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، أن قواعد بيانات الشركة تظهر تحقيق خفضاً قدره 6% في معدلات استهلاك المياه و12% في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال عام 2022، مقارنة بنظيرتها في عام 2021.
وقال لـ«البيان» إن ربط مسألة ترشيد الاستهلاك بخطط الشركة وبرامج عملها، يتأتى من خلال حرص الشركة على توظيف أحدث تقنيات وابتكارات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تخصيص وتوجيه الموارد والحفاظ عليها من الهدر. ومن هذه التقنيات على سبيل المثال لا الحصر، تقنية (VFD) في أنظمة الضغط، بما لها من دور في تقليل الطاقة المستهلكة في التشغيل، وهي التقنية التي تم الاعتماد عليها في آخر المحطات التي أنشأتها الشركة، محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين سعة 150 مليون جالون يومياً، كذلك المحابس الإلكترومغناطيسية للتحكم في منسوب المياه داخل الخزانات ومنع هدرها، وتقنية استعادة الطاقة من خلال أجهزة (XP)، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطط إحلال الشبكات القديمة بأخرى جديدة من مواد ذات كفاءة أعلى، بهدف تقليل الفاقد الفني في الشبكة إلى الحد الأدنى.
وأضاف: على المستوى المجتمعي، تستمر الشركة في إطلاق المبادرات النوعية وتنفيذ الحملات التوعوية بهدف تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وكانت أهم تلك المبادرات خلال السنوات الماضية جائزة الإمارات لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، التي تم من خلالها استهداف فئات بعينها في المجتمع، مثل الطلبة وربات البيوت، إضافة إلى مبادرتي «بيتك يهمنا» و«للخير نرشد»، اللتين تم تنفيذهما على مستوى جميع المناطق، إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفعلية والافتراضية، والرسائل الإعلامية التوعوية التي يتم بثها عبر العديد من قنوات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح آل علي أن جهود الشركة في ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك ضمن جهود الدولة العامة في هذا المجال وكجزء من البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، أثمرت تحركاً إيجابياً في هذه الثقافة بالمجتمع، وهو ما تدلل عليه بعض الأرقام والمؤشرات، سواءً على مستوى الشركة أم على المستوى الوطني ككل، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية في مجال الترشيد بصفة عامة، سواءً كان ذلك على مستوى خفض الاستهلاك ورفع كفاءته، أم كان على مستوى الخطط التوعوية الهادفة إلى ترسيخ تلك الثقافة في المجتمع، من أجل تعزيز ريادة الدولة على المستوى العالمي في هذا المجال، وتحقيق رؤية القيادة في الحفاظ على الموارد وبناء الاقتصاد المستدام.