كشف محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لـ«البيان»، عن أن استثمارات القطاع الخاص بمشاريع المياه تصل لـ 2 مليار درهم، وأوضح أنه يجري العمل لتحقيق الوصول إلى طاقة تخزينية من المياه الصالحة للشرب لا تقل عن 500 مليون جالون، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً والتي تتضمن مراكز التخزين والتوزيع المختلفة، والتي منها مما يتم تنفيذه حالياً بمركز توزيع الخريجة في إمارة رأس الخيمة 9 خزانات بسعة إجمالية 180 مليون جالون، بالإضافة إلى خزانين بسعة 40 مليون جالون في مركز توزيع الحليو بعجمان.
وأشار إلى أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تنفذ في الوقت الحالي أيضاً عدداً من مشروعات تطوير شبكة المياه من خلال تمديد خطوط نقل رئيسية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال يبلغ نحو 400 كيلو متر، وتكلفة تناهز الـ 1.2 مليار درهم، وبعض هذه الخطوط يمتد من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين وصولاً إلى مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة، وبعضها الآخر يمتد من مركز توزيع الخريجة باتجاه مراكز التوزيع في كل من البريرات والغيل والحليو.
وأضاف: تتضمن تلك المشاريع خطوطاً خارجة من مركز توزيع الغيل باتجاه مراكز التوزيع في شوكة برأس الخيمة والحنية بالفجيرة، وغيرها من مركز توزيع الحليو إلى مركز توزيع المياه بمنطقة عجمان، فضلاً عن بعض التمديدات التي يتم تنفيذها بمنطقتي البستان والكرامة في إمارة عجمان، ومثلها بمنطقة المدفق في رأس الخيمة.
وبين مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات الواعدة والتغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تدرك «الاتحاد للماء والكهرباء» أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الضخمة لدعم البنية التحتية للماء والكهرباء، ويعد نموذج المنتج المستقل الذي تم الاعتماد عليه لتنفيذ محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، هو أبرز صور هذه الشراكة في منظومة المشروعات القائمة، وذلك بإجمالي مبلغ استثماري يتعدى الملياري درهم، ومن جهة أخرى توجد شراكات مستمرة مع القطاع الخاص من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد لتنفيذ مشروعات تطوير شبكة الكهرباء وأعمال الصيانة.
وأوضح صالح أنه وفي إطار المبادرات التي تطلقها «الاتحاد للماء والكهرباء» بهدف دعم فئات معينة من المتعاملين وبما يصب في المجمل في صالح الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي، تم إلغاء الرسوم الإضافية على التملك الحر في فئة سكن المقيم منذ مطلع عام 2019، كما تم إلغاؤها لبقية الفئات في شهر مايو من العام لماضي.
وكشف صالح عن أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تسعى إلى استدامة الفوائد التي تعود على القطاع الزراعي في المناطق التي تضطلع بتقديم الخدمة فيها، وهذا سيضمن توفير المقوم الأساسي الذي يعتمد عليه هذا القطاع ألا وهو المياه الصالحة للري، فضلاً عن تعزيز الإنتاج الوطني الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز منظومة الأمن الغذائي.