أكَّد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، دعم الشركة الكامل لجهود الدولة في زيادة انتشار المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، لافتًا إلى أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لدعم مستهدفات المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، بما يشتمل عليه من خطة متكاملة وبرنامجًا وطنيًا طموحًا لتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، ما يسهم في إنجاح المشروع وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية بأنواعها.

       وذكر أن الشركة باعتبارها مزود رئيس لخدمات الماء والكهرباء في الدولة، فإنها تتولى إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع المناطق التي تقدم خدماتها فيها، موضحاً أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تلتزم أيضًا بدعم الجهات الأخرى التي ترغب في إنشاء وإدارة محطات الشحن، من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة، وأشار إلى وجود 36 محطة شحن تابعة للشركة حاليًا، حيث سيتم إنشاء المزيد من المحطات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يتضاعف عددها بالمناطق التابعة للشركة 5 مرات خلال عامين.

       وأوضح آل علي أن الإمارات لديها مستهدفات طموحة فيما يتعلق بملف الاستدامة والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، لافتًا إلى أن أحد أدوات تلك المستهدفات هو الوصول إلى ما تتبلغ نسبته 100% مركبات كهربائية بالجهات الحكومية بحلول عام 2035.

       وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تضطلع الشركة بتوفيرها وتقديمها للجمهور، أكَّد الرئيس التنفيذي وجود تعاون مستمر مع الجهات المعنية في أبوظبي، لافتًا إلى أن "الاتحاد للماء والكهرباء" طرفًا أساسيًا في المنظومة الحكومية التي تعمل على تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة، وأوضح أن الشركة تستمد الطاقة الكهربائية التي تقوم بتوزيعها على الجمهور من خلال المحطات التابعة لشركة "طاقة"، والتي توفر مزيجًا من الطاقة النووية والشمسية إلى جانب الطاقة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

الشراكة مع القطاع الخاص       

       وأشار آل علي إلى حرص "الاتحاد للماء والكهرباء" المستمر على التعاون وإبرام الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك بالنظر إلى دور هذا القطاع في دعم الاستثمارات والتغلب على تحديات التنمية المستدامة، لافتًا إلى نجاح الشركة في استقطاب نخبة من أفضل الشركات المُشغلة والمُطورة لتكنولوجيا تحلية المياه خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا مساعي الشركة إلى إبرام هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية عند تنفيذ مشروعاتها طويلة المدى، ومن أمثلتها محطة "نقاء" لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي سعة 150 مليون جالون يوميًا، والتي تمثل أبرز صور هذه الشراكة بمبلغ استثماري يفوق الملياري درهم من خلال نموذج المنتج المستقل. 

       وتطرق آل علي إلى ملف "كوب 28"، حيث أشار إلى أهمية المؤتمر ودوره المزمع في تسليط الضوء على جهود الإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضًا، مؤكدًا في الأخير التزام "الاتحاد للماء والكهرباء" بمتابعة مشاريعها الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة، عبر مسار الاقتصاد الأخضر وبالتركيز على قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة.