أكد مسؤولون أن التوجه الرئيسي لدولة الإمارات في الفترة المقبلة يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تولي القيادة الرشيدة أهمية بالغة لتعزيز التنمية المستدامة وتأمين إمدادات الطاقة، في سبيل تحقيق رؤية الدولة بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام "الاتحاد للماء والكهرباء" في تصريح لجريدة "البيان" أن معظم التقارير الأممية والدولية ذات العلاقة بهذا المجال، تتضمن التوصية بضرورة أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً أكبر في إمدادات الطاقة العالمية، بغية مواجهة التهديدات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغير المناخي.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مختلف المستويات، من خلال تنسيق فاعل محكم ومتناغم، في سبيل ترجمة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة وضعت تلك الاستراتيجية بناءً على دراسة عميقة ومتأنية أخذت في اعتبارها الظروف الجغرافية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة والإقليم.

ولفت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما تشتمل عليه من توفير مزيج متناغم ومتوازن من مصادر الطاقة النظيفة والنووية والأحفورية، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب ما بين الأهداف الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. أما بخصوص المياه فمن المعروف أن الإمارات من الدول التي لا يتوفر فيها مصادر دائمة للمياه العذبة بالنظر إلى موقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي، فتعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر، لذلك تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي من قبل الحكومة الرشيدة، والتي تهدف إلى ضمان واستمرارية الوصول إلى المياه خلال كافة الظروف، بما يواكب أعلى المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال.